اتفاقية الاستخدام – شيلد فون

مقدمة اتفاقية الاستخدام

مرحبًا بكم في شيلد فون، ويُعد استخدامكم لهذا المتجر موافقة صريحة على جميع الشروط والأحكام الواردة أدناه، والتي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك. ويقر المستخدم بأنه كامل الأهلية الشرعية والنظامية لاستخدام المتجر، وأن جميع تعاملاته تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد استخدام المتجر أو إتمام عملية التسجيل أو الشراء.

المادة الأولى: التعريفات

• المتجر: يقصد به ايون ستور المختص ببيع الجوالات والإكسسوارات عبر منصته الإلكترونية.
• المستهلك: كل شخص يقوم بشراء المنتجات أو استخدام خدمات المتجر.
• الاتفاقية: الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية: أهلية الاستخدام

يقر المستخدم بأنه لا يقل عمره عن 18 عامًا أو أنه يملك الأهلية القانونية الكاملة لاستخدام المتجر، ويتحمل كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك.

المادة الثالثة: الاستخدام المشروع

يلتزم المستخدم باستخدام المتجر بشكل نظامي ووفق الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويُمنع إساءة استخدام الخدمات أو المنتجات.

المادة الرابعة: الحسابات

يتحمل المستخدم مسؤولية بياناته الشخصية وكلمة المرور، ويلتزم بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة، ويحق للمتجر إيقاف أي حساب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو مخالفة.

المادة الخامسة: المنتجات والخدمات

يوفر المتجر أحدث الجوالات والإكسسوارات بمنتجات أصلية 100% مع ضمان يصل إلى عامين حسب نوع المنتج، ويلتزم المتجر بتوضيح كافة تفاصيل المنتجات بدقة.

المادة السادسة: الدفع والشحن

يتم الدفع عبر وسائل آمنة تشمل مدى، تابي، تمارا وغيرها، ويتم شحن الطلبات إلى جميع مناطق المملكة عبر شركات شحن معتمدة، ويخضع وقت التوصيل لظروف شركة الشحن.

المادة السابعة: المسؤولية

لا يتحمل المتجر أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتجات أو تأخير الشحن الناتج عن طرف ثالث، كما يلتزم المتجر بتقديم منتجات نظامية ومصرح بها داخل المملكة.

المادة الثامنة: التعديلات

يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام المتجر موافقة على أي تحديثات جديدة.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

جميع محتويات المتجر من اسم وشعار ومحتوى هي ملك خاص لا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن رسمي.

المادة العاشرة: النظام المعتمد

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتُفسر وفقًا لها بشكل كامل.